تقسم الجهات والمؤسسات العاملة في تسويق الزيت والزيتون في الوطن العربي الى جهات حكومية ذات مهام رقابية و تنظيمية ومؤسسات خاصة تتعاطى تسويق الزيت والزيتون لاغراض الربح ومؤسسات عامة تحتكر تصنيع وتسويق زيت الزيتون. وفيما يلي سردا ملخصا لتلك المؤسسات والادوار التي تلعبها في مجال تسويق الزيتون وزيته:
وتعنى هذه المؤسسات باعداد واصدار المواصفات القياسية لمختلف المنتجات ومنها الزيت والزيتون وتقوم بمراجعة المواصفات على فترات وتقوم بادخال التعديلات الضرورية عليها. كما تقوم باستبدال او تعديل المواصفات بناءً على طلب الجهات الرسمية ذات العلاقة. وقد يقتصر دور المؤسسات الفعلي على اصدار المواصفات وتعديلها في بعض الدول في حين يتعداه الى الاشراف على تطبيقها في دول اخرى.
وهي مسؤولة عن الصحة العامة في الدولة والتي يدخل في نطاقها تحديد مدى صلاحية مختلف المنتجات للاستهلاك الآدمي ومنها منتجات زيت الزيتون.
وتعتبر المسؤول المباشر في غالبية الدول العربية عن كل ما يتعلق بالزيتون من حيث الانتاج والتسويق. وتقتصر اعمال هذه الوزارات في مجال التسويق في غالبية الدول العربية على مراقبة الصادرات والمستودات وتطبيق القرارات والانظمة السارية. حيث تطبق قواعد الحجر الزراعي على المستوردات اضافة الى مراقبة الجودة. من ناحية اخرى تقوم هذه الوزارات بحظر الاستيراد من الدول التي يثبت وجود آفات وبائية فيها حماية للثروة الوطنية. وفي بعض الدول العربية تتعدى مهام مثل هذه الوزارات في مجال التسويق ما سبق ذكره حيث تقوم بعمليات البيع والمتابعة والترويج، كما هو الحال في مصر حيث تقوم وزارة الزراعة ببيع الزيتون الاخضر والاسود الطازج والمخلل في منافذ البيع التابعة لها باسعار معقولة، وفي تونس حيث تتولى وزراة الفلاحة والبيئة والموارد المائية الاشراف والتخطيط والمتابعة، وفي سوريا والاردن حيث بدأت وزارات الزراعة فيهما مؤخرا ممارسة بعض الانشطة الترويجية مثل اقامة المعارض والمهراجانات والمسابقات الخاصة بافضل انتاج وغيرها وذلك اما بشكل مباشر او بالتعاون مع جهات اخرى ذات علاقة بتسويق وانتاج الزيتون وزيته.
وتقوم هذه المعاصر في بعض الدول -بالاضافة الى اعمالها الاعتيادية- بتسويق الزيت الذي تحصله من المزارعين على شكل نسب محدده من الكميات التي تقوم بعصرها كبدل اجور الى تجار الجملة والتجزئة ومحلات السوبر ماركت والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمؤسسات الاستهلاكية اضافة الى التسويق المباشر الى المستهلكين.كما يقوم بعض اصحاب المعاصر بامتهان مهنة التصدير.
وتشمل على الجمعيات التعاونية والمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية والمؤسسات غير الحكومية. وتقوم هذه الجمعيات بشراء كميات من الزيت والزيتون المكبوس وتوفرها للاعضاء على اساس نظام التقسيط مقابل نسبة ربح تختلف من جمعية الى اخرى. اما المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية فتقوم بشراء كميات كبيرة من الزيت والزيتون المكبوس وتقوم بخزنها وبيعها مباشرة الى المستهلك باسعار ادنى من اسعار السوق نظرا للوفورات التي تحققها جراء شراء كميات كبيرة. كما تقوم هذه المؤسسات بالاستيراد المباشر للزيت والزيتون المكبوس من الخارج ومن ثم بيعه في الاسواق المحلية من خلال منافذها التسويقية. وتنتشر مثل هذه الجمعيات بشكل خاص في الاردن ومصر وفلسطين .
تقوم هذه الدوائر بتحديد واستيفاء الرسوم الجركية على المستوردات من الزيتون الطازج والمكبوس وزيت الزيتون ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التجارية وخاصة فيما يتعلق بالاعفاءات والتخفيضات الجمركية. كما تقوم بمكافحة عمليات التهريب في الحالات التي يمنع فيها الاستيراد.
تقوم هذه المؤسسات بتقديم القروض لغايات انشاء معاصر الزيتون باسعار فائدة ادنى من اسعار البنوك التجارية وبفترات سماح وتسهيلات في الدفع. اضافة الى الاقراض لغايات انشاء بساتين الفاكهة ومنها الزيتون، وفي بعض الدول العربية تقوم هذه المؤسسات بمنح قروض لغايات التسويق اضافة الى ضمان الصادرات.
وتقوم هذه باعادة تعبئة الثمار في عبوات استهلاكية ذات احجام مختلفة ومن ثم تسويقها الى المستهلكين والموزعين وتجار التجزئة.
وتقوم هذه المؤسسات باحتكار عمليات الاتجار بالزيوت كما تقوم بتوزيع انتاج الشركات العامة القائمة على استخلاص وتكرير الزيوت النباتية اضافة الى استيراد حاجة السوق من الزيوت النباتية وتوزيعها باسعار مدعومة على المواطنين. وتقوم مثل هذه المؤسسات في بعض الدول باعادة التعبئة في عبوات استهلاكية مختلفة. وجدير بالذكر بان الادوار التي تلعبها مثل هذه المؤسسات قد تراجعت كثيرا في غالبية الدول العربية خلال العقد الاخير، وانها وفيما يتعلق بتجارة الزيتون وزيت الزيتون ما زالت موجودة في بعض الدول العربية مثل ليبيا وتونس ومصر وسوريا. ففي ليبيا ما زالت الموسسة العامة للزيوت تعمل على توزيع انتاج الشركات العامة القائمة على استخلاص وتكرير الزيوت النباتية اضافة الى استيراد حاجة السوق من الزيوت النباتية وتوزيعها باسعار مدعومة على المواطنين. اما في تونس فقد قام الديوان الوطني باحتكار عملية الاتجار بالزيوت حتى عام 1994 . وبعد السماح للقطاع الخاص بممارسة تجارة الزيوت فان الديوان ما زال المحرك الاساسي لتجارة الزيوت في تونس وذلك نظرا للبنية التحتية والخبرة التراكمية وشبكة التوزيع التي يمتلكها. اما في مصر فان وزارة الزراعة تقوم بدور مشابه تمت الاشارة اليه تحت بند وزارات الزراعة.
وتقوم باجراء الابحاث والتجارب والدراسات في مجال انتاج وتسويق الزيتون وزيت الزيتون.
اضافة الى ممارسة العمليات الانتاجية، يقوم المنتجون في بعض الدول العربية بعمليات التخليل والعصر ويقومون بتسويق انتاجهم بانفسهم على المستويين المحلي والخارجي.
ويلعب هؤلاء دورا بارزا فيما يتعلق بتجارة الزيتون وزيت الزيت (بيع، شراء، تصدير، استيراد) في غالبية الدول العربية حيث يقومون بشراء الزيتون والزيت من المنتجين ومن المعاصر ومن خارج دولهم ومن ثم يقومون ببيعها الى المستهلكين النهائيين للسلعة.