تعرف علي طرق اليات النهوض بصناعات التمور || 113

تعد «صناعة التمور» من أهم الصناعات الغذائية في مصر، والتي توليها الحكومة اهتماما واضحا، من خلال عدة آليات، سواء من خلال الإستراتيجية التي أطلقتها الحكومة منذ فترة وبدأت في تنفيذها، فضلا عن دورية إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة لإلقاء الضوء على أهمية تلك الصناعة، بالإضافة إلى تطور معدل الصادرات المصرية من التمور.

استراتيجية التطوير
وتبنت وزارة الصناعة «إستراتيجية لتطوير قطاع النخيل والتمور» أطلقتها منذ فترة لزيادة صادرات التمور للأسواق الدولية بهدف حل مشكلات المنتجين والمصنعين والمصدرين للارتقاء بمستوى جودة التمور المصرية، كما قامت الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى للتمور بهدف تطوير قطاع النخيل والتمور.

50 مليون دولار
وتشير الإحصائيات إلى نمو صادرات التمور، حيث بلغت صادرات القطاع 50 مليون دولار خلال عام 2018 بنسبة 49%، وعن أهم البلدان المستوردة للتمور جاءت المغرب على رأس هذه القائمة، حيث تستحوذ على 43% من إجمالي صادرات مصر من التمور بقيمة 21 مليون دولار، وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية بقيمة 20 مليون دولار، ثم ماليزيا بقيمة 3 ملايين دولار.

ووصل عدد الدول المستوردة للتمور المصرية خلال العام الماضى إلى 63 دولة أهمها: «المغرب - إندونيسيا - ماليزيا - بنجلاديش - تايلاند - فيتنام - ألمانيا - الأردن - لبنان - الإمارات العربية المتحدة، الأرجنتين - الولايات المتحدة - سنغافورة - روسيا - قبرص - جنوب أفريقيا - كينيا - سوريا - نيجيريا - كامبوديا - فلسطين - إيطاليا - كندا - تنزانيا - تركيا - اليابان - موريشيوس - سلوفينيا - بلجيكا - الهند - الصين - أستراليا - سيريلانكا - سلطنة عمان» وغيرها من دول العالم.

مجلس أعلى
مصطفى شالي، أحد مصدري التمور بواحة سيوة، يرى من جانبه أن إنشاء مجلس أعلى للتمور يعد قفزة كبيرة تواكب الدول التي أحرزت تقدما في هذا القطاع، لافتا إلى أن هذا المجلس فرصة جيدة لطرح كافة المقترحات لمواجهة أي مشكلات يواجهها المزارعون أو المصنعون أو المصدرون.

التحديات
وعن أهم التحديات التي تواجه القطاع حاليا، طالب شالى، بأهمية دعم الحكومة في مجال الميكنة الحديثة لفرز التمور، لافتا إلى أن هناك إحدى الآلات الحديثة التي تقوم «بالفرز بالليزر» ولكنها ذات تكلفة كبيرة، مما يمثل عبئا ثقيلا على المصانع، موضحا أنه تم تقديم مقترح من خلال مهرجان التمور بالدورة الماضية بأن يتم توافر هذه الماكينة بأحد المراكز مثلا: في واحة الداخلة والخارجة والوادى الجديد وسيوة، مما ينعكس على صناعة التمور من خلال توافر منتج عالي جودة وبالوسائل الحديثة، لافتا إلى أن الفرز يتم حاليا بشكل يدوي.

وأشار إلى أهمية تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى أهمية تطوير الأصناف المزروعة ودعم الفلاح حتى يستطيع توفير الأصناف المطلوبة للتصدير بالخارج.

أما هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، وعضو المجلس الأعلى للتمور، فأكد أن صادرات التمور تعد من أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية، والتي تشهد معدلات نمو ملحوظة.

وأشار إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للتمور يتماشى مع توجهات الحكومة لتنمية وتطوير قطاع صناعة التمور حتى نضع مصر في موقعها كأكبر الدول المصدرة للتمور، لافتا إلى أنها تعد من أكبر منتجي التمور بالعالم.

وشدد على حرص الحكومة -ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة- على تنظيم مهرجان متخصص للتمور بشكل سنوي في واحة سيوة، ساهم بشكل كبير في الاهتمام بهذا المجال من خلال دعوة بعض الدول للمشاركة بالمهرجان والتعريف بأهمية تلك الصناعة، بالإضافة إلى المسابقة التي تقيمها الوزارة للمنتجين والصناع بهدف تشجعيهم على إنتاج وتصنيع منتجات مصنعة من التمور مما ينعكس في نهاية الأمر على تطوير القطاع.

وقال برزى: إن المغرب تعد أكبر مستورد للتمور المصرية بقيمة 21 مليون دولار طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس.

آليات التطوير
وعلى جانب آخر أكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو المجلس، أنه لا بد من وضع آليات وخطط بهدف تطوير وتنمية صناعة التمور، بما سوف ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز صادرات القطاع، وبالتالي مستوى منتجى ومصنعي القطاع.

وقال إن وجود مجلس متخصص للتمور يعد خطوة إيجابية بهدف تطوير قطاع النخيل وصناعة التمور والارتقاء بجودة التمور، كما أنه يتيح فرصة جيدة لتطوير القطاع من خلال كافة الحلقات "زراعة - صناعة - تجارة – حلقة تصدير التمور"، لافتا إلى أن تلك الصناعة تعد من أهم الصادرات الغذائية.

وقال إن هناك بعض المقترحات مثل العمل على زيادة المساحات المزروعة من نخيل التمور، وتحسين نوعية الإنتاج، والتوسع في إنتاج منتجات جديدة ومتنوعة من التمور، ما يساهم في رفع القيمة المضافة، وفتح أسواق جديدة للتصدير، علما بأن مصر تعد من أكبر البلدان المنتجة للتمور بكافة أنواعه.

المصدر