تملك مصر نحو 14,5 مليون شجرة نخيل مثمر تنتج 1,5 مليون طن بنسبة 19% من الإنتاج العالمي وهو ما يعادل 8 ملايين طن في 2017، وأن مصر أكبر بلد منتج للتمور فى العالم، ويتم تصدير حوالى 20 ألاف طن بنسبة 0.01%، في حين تصدر السعودية مثلا 4% من انتاجها.
ويزرع نخيل البلح في مصر على امتداد جغرافي يبلغ حوالي 1500 كم وتقع تحت ظروف مناخية متباينة ينعكس على توزيع أصناف البلح.
وقد انتشرت الاصناف الرطبة (52%) في المناطق الشمالية والأصناف نصف الجافة (34%) فى مناطق مصر الوسطى والواحات، بينما الأصناف الجافة (14%) فى مصر العليا وخاصة أسوان، وتم ادخال أصناف جديدة فى مصر خلال السنوات الماضية (البرحي والمجدول).
المشاكل الإنتاجية والتسويقية للتمور
ـ ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي.
ـ اعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة.
ـ التفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج.
ـ ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية، ولجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد أو الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء.
ـ انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول.
ـ عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور.
ـ ارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق، وقلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها.
ـ قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.
ـ عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية.
ـ عدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير، كما أن معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية.
ـ ضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل.
ـ النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة.
ـ عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات ما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها.
ـ إنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجار، علاوة على أنه لا توجد أسواق خاصة بـالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.