حجم استخدامات الدول العربية للاطارات || 109

أكدت دراسة اقتصادية أن المملكة العربية السعودية بها أكبر تعداد للمركبات «السيارات» على مستوى الدول العربية تبلغ 6 مليون و579 ألفاً و993 مركبة ، ولا يوجد بها مصنع واحد للإطارات.
كشفت الدراسة عن وجود فجوة كبيرة بين انتاج الاطارات واستهلاكها تبلغ حوالي 80 85% من احتياجات السوق العربية، والذي ينمو بمعدل 4% سنوياً. 
واوضحت الدراسة التي اعدها المهندس محمد فتحي الفقي رئيس الاتحاد العربي لصناعة الاطارات والمنتجات المطاطية ان تطور صناعة الاطارات مرتبط بالتطور الذي حققته وتحققه صناعة السيارات والطائرات ووسائل النقل البري. 
واشارت إلى سيطرة ثلاث شركات كبرى على صناعة وتجارة الاطارات العالمية بنسبة 60% من سوق الاطارات في العالم، ولها فروع ومصانع في كل قارات العالم وهي شركات ميشلان الفرنسية، وجوديير الامريكية، وبريدجستون اليابانية، إلى جانب ثلاث شركات أخرى تسيطر على حوالي 20% من سوق الاطارات العالمية وهي كونتننتال الالمانية، وبيريللي الايطالية، وسوميتومو اليابانية. اما النسبة المتبقية من سوق الاطارات العالمية والتي تبلغ 20% في يد ما يقرب من 100 شركة منتشرة في بلاد العالم المختلفة ومعظم هذه الشركات لها اهمية محلية في بلادها فقط ولا تتجاوزها الى العالمية.
كما اشارت الى ان الشركات الست تنفق حوالي 3% من مبيعاتها السنوية على البحث والتطوير في حين تعتمد الشركات المتوسطة والصغيرة على نتائج البحوث والتطورات التي تسمح لها الشركات الكبرى باستخدامها اما عن طريق اتفاقيات نقل التكنولوجيا وحق المعرفة او المعاونة الفنية او عن طريق تسرب المعلومات باي طريقة من الطرق. موضحة ان صناعة الاطارات ترتبط بصناعة السيارات فقد وصل اجمالي انتاج السيارات في العالم حوالي 58 مليون سيارة ومركبة عام 1999م. بينما بلغ اجمالي الاطارات في نفس العام حوالي مليار و150 الف اطار بمتوسط 20 اطار لكل مركبة. وتتركز السوق العالمية للاطارات في امريكيا الشمالية واوروبا وآسيا وامريكا اللاتينية وافريقيا واستراليا. يبلغ نصيب افريقيا حوالي 3 4% من الاستهلاك العالمي بينما يبلغ نصيب اسيا 30% ، ويرجع ارتفاع هذه النسبة الى الاستهلاك الضخم لليابان والصين والهند وغيرها من دول آسيا الآهلة بالسكان.
الاطارات العربية
أوضحت الدراسة أنه رغم امتداد الوطن العربي من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي، ومن البحر المتوسط شمالاً إلى خط الاستواء جنوبا. وارتفاع تعداد السكان إلى حوالي 270 مليون نسمة، وبه اكثر من 22 مليون سيارة ومركبة وشبكة ضخمة من الطرق إلا انه لا يوجد به سوى 10 مصانع للاطارات موزعة على سبع دول عربية. المغرب ويوجد مصنعان بطاقة انتاجية 30 الف اطار بالدار البيضاء احدهما ينتمي الى مجموعة جوديير والثاني الى مجموعة كونتننتال، ومصر وبها مصنعان احدهما تملكه الحكومة المصرية بطاقة انتاجية 30 ألف إطار والثاني استثمار مشترك مصري إيطالي مع شركة بيريللي التي تملك 80% من رأسماله ويبلغ طاقة المصنع 25000 اطار، ومصنعان بالعراق تملكهما الحكومة بطاقة انتاجية 45000 اطار، ومصنع بالسودان تملكه مجموعة دايو الكورية بطاقة 000،10 اطار ومصنع تملكه الحكومة السورية بطاقة انتاجية 12000 اطار، ومصنع تملكه الحكومة الليبية بطاقة 15000 ، ومصنع بتونس استثمار تونسي ايطالي مع شركة بيريللي التي تملك 15% من رأسماله وتبلغ طاقته الانتاجية 15000.
ويتسم سوق الاطارات في الدول العربية بالرواج والنمو المستمر والذي يصل الى 5% سنوياً.
المملكة في المقدمة
أكدت الدراسة التي تناقش صناعة الاطارات في الوطن العربي ان المملكة في مقدمة الدول العربية استخداما للمركبات حيث بلغ اجمالي المركبات لديها حوالي 6579993 مركبة، ومصر 2730044 مركبة، والجزائر 2700000 مركبة، ولبنان 1510754 مركبة، والمغرب 1446015 مركبة، وليبيا حوالي 1243418 مركبة، والعراق 1083717 مركبة، والكويت 914278 مركبة، و742429 مركبة باليمن، و539104 مركبة بسوريا و428 الف مركبة بالامارات، و306911 مركبة بالاردن، و252959 مركبة بقطر و320 الف مركبة بعمان و180 الف مركبة بالبحرين و150 الف بالسودان و160407 مركبة بفلسطين ليصل اجمالي المركبات العاملة في الدول العربية حوالي 21288029 مركبة.
وتتوقع الدراسة ان يصل عدد المركبات في الوطن العربي الى حوالي 25 مليون مركبة في العام القادم وحوالي 30 مليون مركبة عام 2005م، وحوالي 36 مليون مركبة عام 2010 . في حين تتوقع ان تصل احتياجات الوطن العربي من الاطارات حوالي 5،37 مليون اطار عام 2005م، وحوالي 45 مليون اطار عام 2010 وهو مايزن حوالي 900 ألف طن . مقارنة مع 520 الف طن عام 1997م.
وتضيف الدراسة ان اتفاقيات التجارة الحرة العالمية والتي تهدف الى تخفيض ثم رفع الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات الدول النامية من الدول الصناعية سيكون له اثر مدمر على الصناعات الوليدة في هذه الدول نتيجة لمنافسة غير متكافئة مع الدول الصناعية الراسخة في الصناعة ذات القدرات التكنولوجية الهائلة والحجم الضخم والكلفة المنخفضة. وتشير الى ان 4 شركات في صناعة الاطارات بالوطن العربي من 10 شركات تدور في فلك 4 شركات عالمية وشركة تتبع احدى الشركات العالمية من الناحية التكنولوجية والفنية.
طاقة مجمدة
في حين تظل الشركات الخمس الباقية شركات وطنية تتبع الحكومات في بلادها ولكنها كما تذكر الدراسة تعاني من مشاكل مختلفة بعضها تمويلي، وبعضها اداري، وبعضها يرجع الى التوقف عن التطور التكنولوجي او البطء في هذا التطور في وقت تشتد فيه المنافسة وتتسابق الشركات الكبرى للارتفاع بمستوى الجودة، وخفض تكلفة الانتاج، والتوغل في الاسواق المستهلكة ومنها السوق العربية والتي يصل بها الثغرة بين الانتاج والاستهلاك حوالي 80 85% من احتياجات السوق الذي ينمو بمعدل 4% سنوياً، بينما بقيت الطاقات الانتاجية الموجودة مجمدة بسبب عدم ا لتفكير او القدرة على اضافة طاقات جديدة او عدم وجود الادارة والدعم المناسب لانشاء مصانع جديدة.
مصنع للاطارات .. كيف ؟!
يطرح المهندس محمد فتحي الفقي سؤالاً حول كيفية انشاء مصنع جديد للاطارات سواء في الدول التي بها مصانع أو الدول التي لا يوجد بها صناعة؟ ويجيب من خلال دراسته ان هذا المشروع يتطلب مصدراً متميزاً لحق المعرفة والخبرة، وانه اذا امكن الاتفاق مع مصدر المعرفة على ان يقدم خبرته وان يساهم في رأس المال بنسبة اقل من 50% . واذا اصر على اغلبية رأس المال يكفي نسبة 51% والباقي للمساهمين الوطنيين على ان يتضمن النظام الاساسي للشركة ما يحفظ حقوق الاقلية وان يتم اعداد كوادر من المهندسين والكيميائيين والفنيين في مختلف التخصصات، وان يكون هناك مراكز ابحاث في الدول العربية لتعمل على تأهيل صناعة الاطارات وتجعلها قادرة على المنافسة محليا وعالمياً.
ترى الدراسة ان اقامة منطقة التجارة الحرة العربية والتي وصل عدد اعضائها حتى 20/6/2000م اربع عشرة دولة هي الاردن والامارات والبحرين والسعودية والعراق وتونس وسوريا ومصر وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا والمغرب سيكون لها تأثيرايجابي على صناعة الاطارات وخاصة انه مع يناير 2007 سيتم ازالة كافة القيود الادارية والنقدية المفروضة على التجارة العربية. وتنتقد الدراسة مجموعة من العقبات تقف امام تطبيق المنطقة الحرة منها الاجراءات الادارية، والقيود غير الجمركية وغياب قواعد منشأ تفصيلية للسلع الغذائية، وكذلك غياب المعلومات والبيانات المطلوبة من الدول العربية لمتابعة التنفيذ وتخلص الدراسة الى ان صناعة الاطارات بالدول العربية تعاني من مشاكل عديدة منها اعتمادها على نقل التكنولوجيا واستخدامها للتكنولوجيا القديمة، وتتبع بعضها لشركات عالمية مما لا يكون هناك دعم للصناعة، وعدم وجود ارادة ودعم من الحكومات لاقامة مصانع جديدة الى جانب التهديد المؤكد للصناعات الحالية بعد تطبيق احكام التجارة العالمية والشراكة الاوروبية. وسقوط الحماية الجمركية بسبب هذه الاتفاقيات، وتعثر اقامة منطقة التجارة العربية الحرة.

المصدر